تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دانشگاهی : استقلال دادرس در حقوق ایران- قسمت ۱۶

۲) قضاتی که مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرند از حمایت قانون و حق دفاع برخوردار باشند.
۳)محاکمه از طریق قضاتی با تجربه، باسواد و از همه مهم تر مستقل انجام شود.
۴) مجازات متناسب با قانون بوده و در اعمال آن بیشتر جنبه اصلاح قاضی مدنظر باشد تا اینکه جنبه تنبیه قرار بگیرد.
۵) قضات محکوم به مجازات انتظامی حق تجدیدنظر نسبت به احکام صادره را داشته باشد. در حال حاضر با توجه به تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات گام هایی در جهت بهبود امور صورت گرفته است، اما هنوز با شرایط ایده آل فاصله زیادی وجود دارد. از جمله معضلاتی که اکنون در زمینه تدابیر انضباطی وجود دارد. می توان به این موارد اشاره کرد: الف) عدم شفافیت و غیر قابل ارزیابی بودن قوانین موجود نظیر: اهمال در وظایف محوله و رفتار خارج از نزاکت. ب) پیش پا افتاده بودن برخی از تخلفات (نظیر بد خط بودن). ج) شائبه عدم استقلال محکمه انتظامی با توجه به اختیارات وسیع رئیس قوه قضائیه در تمامی مراحل رسیدگی. د) عدم وجود حمایت های قانونی مناسب نظیر مجوز رسیدگی مجکمه انتظامی در صورت عدم حضور و دفاع قاضی. ز) عدم نگاه اصلاح گرایانه قانونگذار در پیش بینی تدابیر انضباطی و دید تنبیه گرایانه. مثلاً تذکر شفاهی و کتبی و نیز اتمام حجت با قاضی متخلف جایی در مجازات های پیش بینی شده ندارند و قانونگذار از توبیخ کتبی شروع کرده و با انفصال دائم از خدمات دولتی به پایان برده است.
۲) مصونیت کیفری
« به طور کلی افراد بر اساس مسئولیت حقوقی خود نزد مراجع قضایی ملزم به پاسخگویی هستند، چنانچه تعهد پاسخگویی در مقابل جرایمی باشد که شخص مرتکب گردیده است، این مسئولیت کیفری است. طبق اصل تساوی افراد در برابر قانون، همه افراد تعهد به پاسخگویی به خاطر اعمال مجرمانه خویش دارند و واجد مسئولیت کیفری هستند، مگر آنکه شخص فاقد مسئولیت کیفری و دارای مصونیت باشد» (اسدی، ۱۳۸۳: ص ۲۳).
«مصونیت کیفری عبارت است از وضع مخصوصی که دارندگان آن را از تعقیب کیفری و یا مجازات قانونی و تعرض ماموران دولت ـ کشور مصون می دارد. در واقع وضعیت و حالتی است که متضمن معافیت موقت یا دائمی و یا ماهوی و یا تشریفاتی متهمین واجد موقعیت سیاسی، قضایی، اجتماعی از تحمل اقدامات کیفری محل وقوع جرم است» (امیری، ۱۳۹۰: ص ۱۲۵).
« در حقوق ایران اعتقاد بر این است که قاضی نیز به عنوان یکی از افراد جامعه ممکن است در روابط فردی یا اجتماعی خود در مظان اتهام قرار گیرد و یا مرتکب قتل یا ترک فعلی شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در واقع قاضی نیز ملزم به پاسخگویی در برابر عمل خویش است. مع هذا قانونگذار ایرانی اجرای کیفر را درباره قضات با رعایت تشریفات خاص مقرر کرده است و هرگاه مرتکب جرمی می شود، مانند افراد عادی نمی توان مقررات قانونی را درباره آنها به اجرا گذاشت و بایستی با اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و بعد از سلب مصونیت قضایی، قاضی را تعقیب کیفری کرد. در این راستا در ماده چهل و دو لایحه قانونی تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ آمده بود، «هدف از شناسایی این مصونیت ها، منتفع ساختن و بلا مجازات گذاشتن افراد مذکور نمی باشد، بلکه قصد قانونگذار در واقع تضمین حسن اجرای رعایت وظایف شغلی و امنیت دادن به شغل این افراد بوده است، چرا که اگر بتوان افراد مزبور را همانند افراد عادی تحت تعقیب کیفری قرار داد، افراد منتفذ یا حتی اغضای قوه مجریه می توانند در هر لحظه بر علیه آنها جرم تراشی نمایند و به شکایت کیفری مبادرت نمایند و با توسل به حیل مختلف و تبانی و صحنه سازی موجبات تعقیب و بازداشتشان را فرهم نمایند»( اسدی، ۱۳۸۳: ص ۳۱). بر این اساس اصل صدوهشتادویکم متمم قانون اساسی مشروطه تعقیب کیفری قاضی را منوط به ثبوت تقصیر وی در محکمه صالح می دانست. بعد از انقلاب اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص این نوع از مصونیت صراحتی دیده نشد. در واقع قانونگذار اساسی در این مورد سکوت اختیار نموده است.
ماده ۴۲ « لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات» مصوب ۱۳۳۳، که تا پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشت، در خصوص مصونیت کیفری قضات مقرر می داشت: «هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی می نماید».
بند دوم: عوامل سلبی
هرچند وجود و پیش بینی عوامل تعیین کننده ایجابی برای استقلال قاضی امری ضروری است، اما استقلال قاضی کامل مستلزم عدم وجود عوامل تهدیدکننده نیز می باشد. به این عوامل که وجودشان برای استقلال و بی طرفی قاضی مضر است عوامل تامین کننده سلبی می گویند.
منع عزل قضات ، منع تغییر و انتقال قضات، منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی برخی از این عوامل می باشند.
الف) منع عزل قضات
در رابطه با ممنوعیت عزل قضات باید توجه داشت که هدف از این مصونیت، اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف آنان است. قاضی با سایر کارگزاران نظام تفاوت دارد. او تحت امر مقام مافوق خود نیست و حتی رئیس دادگستری حوزه قضایی محل ماموریت قاضی هم صرفا بر او ریاست اداری دارد و نه قضایی. در مقابل سایر مستخدمان دولت، تحت امر مقام مافوق خود هستند و هیئت حاکم حق دلرد هر زمان که اراده کند،
در پایین درج شده است
کارگزاران م ومسئولان کشور را عزل کند و این امر یکی از ابزارهای نظارت مدیریتی است. (توسلی نائینی، ۱۳۸۵: صص ۱۰۳- ۱۰۱).
در حقوق ایران با توجه به صدر اصل ۱۶۴ قانون اساسی که مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل…». اصل منع عزل قضات مورد پذیرش قرار گرفته است. درخصوص استثنای مذکور در این اصل ابتدا این تردید وجود داشت که شامل قسمت اول اصل یعنی، غیر قابل عزل بودن، نیز می باشد یا اینکه صرفا تغییر محل خدمت یا سمت را دربرمیگیرد. شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۹ در پاسخ به رئیس قوه قضائیه در خصوص این تردید اظهار داشته است: استثنای مندرج در قانون اساسی « مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل» صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی محل خدمت است و عزل قاضی را شامل نمی شود. ( مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱: صص۲۱۹- ۲۱۸).
در حقوق ایران اصل منع عزل قضات مطلق نمی باشد و دو استثاء بر آن وجود دارد: اول اینکه با توجه به مفهوم مخالف اصل مذکور، عزل قضات به سبب ارتکاب جرم و تخلفات و تقصیرات شغلی امکان پذیر است، اما بحث تعقیب می بایست براساس فرآیندی ویژه که در جهت استقلال قاضی تعبیه شده است صورت بگیرد. استثناء بعدی، تردید در صلاحیت قضات از طرف یک سری از مقامات عالی رتبه می باشد. قاضی در صورت فقدان صلاحیت امر قضا به دلایلی چون عدالت، صحت مزاج، اعتیاد و توانایی انجام کار،تغییر تابعیت و نظیر اینها قابل عزل می باشد. ( توسلی نائینی، ۱۳۸۵: ص ۱۰۳). هرچند یک سری از این دلایل جنبه درونی دارند و قابل ارزیابی نیستند وچه بسا هیچ عالمی نتواند به طور قطع نظر دهد که حتی مقامی که می تواند در صلاحیت قضات تردید کند واقعا انسان عادلی است.
پس از انقضای مدت اجرای « قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ و اجرای « قانون رسیدگی به صلاحیت قضات» مصوب ۱۳۷۶، اکنون « قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضوابط استثناء مذکور را تعیین می کند. بر طبق ماده ۴۴ قانون مزبور، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرّح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با « دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است که متشکل از سه نفر از قضات گروه یازده می باشد. بر اساس این ماده صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
۱ـ رئیس قوه قضائیه ۲ـ رئیس دیوان عالی کشور ۳ـ دادستان کل کشور ۴ـ روسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن ۵ـ دادستان عالی قضات ۶ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان، بر طبق ماده ۴۵ « در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد: ۱ـ معاون قضایی رئیس قوه قضائیه ۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ۳ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور ۴ـ دادستان انتظامی قضات. کمیسون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسون، دادستان انتظامی قضات است.
پس از ارائه نظر کمیسیون و برطبق ماده چهل و شش دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازات های ذیل محکوم می نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات انتظامی قضات، لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی. ۲ـ بازخرید ۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی. ۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضایی. ۵ـ انفصال دائم از خدمات دولتی. براساس تبصره یک این ماده « عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست». به استناد ماده ماده ۴۸ « رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید». پیش بینی مرحله تجدیدنظر در این قانون نقطه امیدی در جهت تامین عزل ساده قضات به شمار می رود. بر طبق ماده چهل و نه « رئیس و اعضاء تجدید نظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند. قضات یادشده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
تبصره: در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند».
به طور کل ایجاد محکمه ای مجزا در جهت رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیتشان مورد تردید قرار می گیرد در راستای تمرکزگرایی در نهاد قضایی است، زیرا بر طبق مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب ۱۳۹۰ در تمام مراحل از تردید در صلاحیت گرفته تا اعمال تجدیدنظر و دستور اجرای حکم نقش و تاثیر ریاست قوه قضائیه قابل مشاهده است و در وافع محکمه مزبور تحت نفوذ شدید ریاست قوه می باشد. تشکیل این محکمه به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد، زیرا اگر تردید در صلاحیت قاضی مشمول تخلف و تقصیر شغلی وی باشد، علی الاصول رسیدگی و صدور حکم آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد و اگر تردید در صلاحیت به سبب ارتکاب جرم باشد، در این صورت نیز پس از طی فرآیند ویژه، مرجع صالح دادگاههای عمومی می باشند. همچنانکه ماده پنجاه و دوم قانون نظارت مقرر می دارد: « چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می شود». بنابراین در این مورد نیز صلاحیتی برای محکمه عالی انتظامی باقی نمی ماند. اما تفاوت جالبی که از مقایسه ماده مذکور با ماده شش « قانون صلاحیت قضات» مصوب ۱۳۷۶ مشاهده می شود، حذف واژه « متشکی عنه» در قانون جدید می باشد. با توجه به مضمونی که اصطلاح متشکی عنه دارد پیش بینی این واژه در قانون سابق می توانست این انتظار را ایجاد کند که برای قاضی فرصت دفاع فراهم شود و اگر وی راضی نشد در جلسه رسیدگی حاضر شود برای ایشان وکیل تعیین شود.
اگر عدم صلاحیت خارج از کردار قضایی و اتفاقی باشد (نظیر تغییر تابعیت) جنبه قضایی ندارد و پس از احراز آن توسط دادگاههای اداری مربوط ، قاضی خود به خود منعزل است و رئیس قوه قضائیه حکم آن را صادر می کند بدون آنکه نیازی به تشکیل محکمه باشد. البته قاضی منعزل در این خصوص حق شکایت و اعتراض خواهد داشت» ( امیری،۱۳۹۰: صص۱۰۷ـ۱۰۶).
با توجه به مطالب ارائه شده اینگونه به نظر می رسد« دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» بیشتر به کمیسیون اداری شباهت دارد که جهت اعمال فشار و حذف عناصری غیر هماهنگ با سیاست های رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. به این ترتیب به دلایلی که ذکر شد پیشنهاد می شود با حذف هرچه سریع تر این دادگاه در جهت تضمین مصونیت شغلی و انسجام دادگاه عالی انتظامی قضات گام برداشته شود، زیرا حضور این دادگاه عملا کارایی اصل یکصدو شصت و چهارم قانون اساسی و به واقع مصونیت شغلی و اصل منع عزل قضات را از بین می برد و نیز اعتبار و کارایی دادگاه عالی انتظامی قضات را دچار خدشه می نماید.
در کنار دو استثناء مذکور در حقوق ایران به بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشاره کرد. بند مزبور ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ از اختیارات رئیس قوه قضائیه برشمرده است. در راستای اجرای اصل ۱۵۸،ماده دو قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور را به تشخیص رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است.
پیش بینی چنین اختیاری برای رئیس قوه قضائیه در قانون اساسی و قوانین عادی خطری برای اصل منع عزل قضات محسوب می شود، زیرا اگرچه ممکن است رئیس قوه قضائیه راسا اختیار عزل قاضی را نداشته باشد اما با استفاده از این اختیار می تواند قاضی را از مقام تصدی محروم نماید (هاشمی،۱۳۸۹: ص۳۸۱). بنابراین شایسته است در راستای اجرای این اصل قوانین شفاف و مناسب حمایتی مورد تصویب قانونگذار قرار بگیرد تا جلوی هرگونه گریز به سمت از بین بردن امنیت شغلی قاضی گرفته شود.
ب) منع تغییر و انتقال قضات
در حقوق ایران و قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اصل منع تغییر به طرز مطلوبی در اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود. بر طبق اصل ۸۱ « هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا دهد» و نیز اصل ۸۲ مقرر می داشت: « تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او». ابتدا از این اصول تفسیر موسعی صورت می گرفت و تغییرات مندرج در این اصول را شامل هرگونه تغییری قلمداد می کردند. طبق این تفسیر تنها استعفا و رضایت قاضی تغییرات شغلی وی را توجیه می نمود. به مرور زمان از این تفسیر موسع کاسته شد (زرنگ،ج۲،۱۳۸۱: ص ۱۶۲). اصل ۸۲ در ماده یک قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب کمیسون قوانین عدلیه اینگونه تفسیر شد « مقصود از اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تغییرمحل ماموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست». البته ابن تفسیر نیز به موجب قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شد. بعد از انقلاب اسلامی و در ذیل اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منع تغییر مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفت. این اصل در راستای تامین این نوع از مصونیت مقرر می داشت: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء نقل و انتقال دوره ای قضات طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد». این اصل در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی تغییر یافت. این اصل مقرر می دارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدو
ن رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد» در این بازنگری اگرچه تضمینات سابق مصونیت شغلی به قوت خود باقی ماند، اما به تبع مقام تشخیص دهنده و تصمیم گیرنده ی مصلحت جامعه در خصوص استثناء مذکوره در این اصل دچار تغییر شد و رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل از این اختیار برخوردار شد. در این اصل نه تنها تضمین منع تغییر محل خدمت و سمت قاضی به طرز مطلوبی پیش بینی نشده است، بلکه اختیار وسیع قوه قضائیه در استثنای مذکوردر این اصل و گستردگی مفهوم مصلحت جامعه به کلی این تضمین را از بین برده است. در واقع با آمدن این استثناء در انتهای اصل یکصد و شصت و چهاراین اصل در عمل فاقد اثر شده است. با سپردن تشخیص مصلحتی که مفهوم وسیعی دارد به یک فرد با اختیارات وسیعی که دارد مغایر با مصونیت شغلی قاضی می باشد، زیرا که مشورت رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی و دادستان کل الزامی برای وی
 

mop