تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژ.هش علمی :چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده- قسمت ۱۷

و برای حل مشکل دوم اولاً نیازی نیست پلیس در انواع گوناگون مناقشات میانجیگری کند و ثانیاً میتوان با ایجاد واحد مخصوص میانجیگری در ادارههای پلیس کار را به دست متخصصان مربوطه سپرد.
و برای حل مشکل سوم نیز میتوان افسران مخصوصی را برای امر میانجیگری آموزش داد و یا به عکس یعنی کارشناسان روانشناسی را با طی دورههای آموزشی کوتاه مدت به عنوان پلیس متخصص به کار گرفت. همان کاری که امروزه در نیروی صورت میگیرد. در این رابطه نیروی انتظامی(فراگیران انتظامی) تحت عنوان فارغ التحصیلان رشتههای روانشناسی و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به عنوان پلیس تخصصی استخدام کرده و با طی یک دوره شش ماهه یا یک ساله ، آنها را به عنوان کارشناسان مددکاری اجتماعی کلانتریها به کار میگیرد تا علاوه بر ارائه مشاوره به بزهدیدگان ، به امر میانجیگری در برخی پروندهها نیز بپردازند.
و برای حل مشکل چهارم و پنجم باید آگاهی مردم را بالا برد و با نظارت بر کار پلیس به آنها اطمینان داد که هیچ اجباری به پذیرش میانجیگری پلیس یا نتایج آن ندارند. محقق که خود در مرحله میدانی تحقیق در کلانتریها حضور داشته و با بزهدیدگان گفتگو کرده ، مکرر شاهد بود که برخی بزهدیدگان از میانجیگری پلیس امتناع کرده و یا به نتایج آن رضایت و تن نداده و درخواست ارجاع پرونده به مراجع قضایی را داشتند و هیچ نگرانی و ترسی از پلیس به خود راه ندادند.
گفتار دوم: دفتر مددکاری اجتماعی در پاسگاههای پلیس
خدمات پلیس و مددکاران به منظور خدماترسانی بهتر به کسانی که در موقعیتهای بحرانی قرار دارند ادغام میشود. این نیاز به ویژه در پروندههای خشونت خانوادگی احساس میشود زیرا بزهدیدگان آن معمولاً با مشکلات چندگانهای مانند آزار و اذیت جسمی ، از دست دادن سلامت روانی و… مواجهاند بنابراین علاوه بر خدمات پلیسی نیازمند خدمات مددکاران اجتماعی نیز هستند. در این شرایط مددکاران اجتماعی وارد عمل شده و به تدابیری مانند ارزیابی موقعیت بزهدیده و متهم و سایر اعضای تأثیرگذار خانواده ، ارائه خدمات فوری و درمانی ، جداسازی طرفین ، ارجاع به سایر نهادها در صورت نیاز ، ارائه خدمات موقتی و مقدماتی ، حمایت از مددجویان نیازمند غذا و پوشاک ، همراهی مددجو در جریان دادگاه و پیگیری مسائل مددجویان مشکل دار به صورت متناوب و صحبت با بزهدیدگانی که تمایل ندارند موضوع را با پلیس رسمی مطرح کنند میپردازند.
بند اول: تاریخچه تشکیل و وظایف دفاتر مدد کاری
راهاندازی دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها اقدامی بود که با هدف نقش حمایتی ناجا در جامعه کاهش حجم پروندههای ارجاعی به مراجع قضایی ، ایجاد فراغت خاطر بیشتر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسیتر ، پیشگیری از وقوع جرم ، مشاوره ، مددکاری ، مصالحه و سازش بین اصحاب دعوا به ویژه در جرائم و اختلافات خانوادگی ، مطرح و عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ در تهران آغاز شد و تا پایان سال ۱۳۸۱ تعداد ۷۴ دفتر مددکاری اجتماعی در تهران و تعداد ۱۰۰ دفتر مشاوره و مددکاری در کلانتریهای ۲۸ استان راهاندازی شد. مددکاران اجتماعی مستقر در کلانتریها تمامی توان علمی و حرفهای خویش را برای حل مشکلات و اختلافات مراجعان به کار میگیرند به نحوی که بین ۶۰ تا ۸۵% پروندههای ارجاعی به دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها پس از انجام مشاوره و خدمات مددکاری به سازش و مصالحه منجر شده است. با توجه به نتایج مثبت تأسیس این دفاتر توسعه آنها مورد توجه قرار گرفت بهگونهای که در حال حاضر معاونت اجتماعی ناجا موفق به تأسیس حدود ۷۰۰ دفتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای سراسر کشور شده است[۸۰]. نتایج تحقیقی که توسط سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا ، در سه ماهه سال ۱۳۷۹ انجام گرفت نشان داد که روزانه ۱۰۰۰ مورد شکایت در کلانتریهای تهران مطرح شده است که یک سوم آن به مسائل خانوادگی اختصاص داشته که از طریق خدمات مشاورهای و مددکاری اجتماعی قابل حل بوده است و این مطلب تأیید کننده ضرورت تأسیس دفاتر مددکاری اجتماعی است. دفتر مشاوره و مددکاری اجتماعی در کلانتری واحدی است که با حضور نیروی انسانی آگاه به مسائل اجتماعی ، روانشناختی ، خانوادگی و حقوقی موارد ارجاعی از طریق اداره قضایی در کلانتریها و پاسگاهها را پذیرش کرده و با به کارگیری اصول و موازین حرفهای ، زمینه لازم را برای مراجعان به منظور برقراری مصالحه و یا برگشت به سطح سازگاری متعارف ایجاد میکند. خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی فعالیتهایی است که با پشتوانه علمی و منطقی و با رعایت ضوابط و معیارهای تعیین شده برای شناخت و رفع مشکل بین طرفین اختلاف و بازگشت آنان به روابط عادلانه انجام میپذیرد. کمک به بزهدیدگانی که دارای مشکلات خانوادگی هستند و به کلانتری رجوع کردهاند به عنوان اصلیترین وظیفه مددکاری اجتماعی در کلانتری است. یعنی مددکاران اجتماعی در کلانتریها تمامی توان علمی و حرفهای خویش را به کار میگیرند تا از حریم و قداست جایگاه خانواده دفاع کنند و در ارائه راهحل اختلافات خانوادگی نهایت تلاش را داشته باشند. بیشترین مشکلات مراجعان به مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری واقع در کلانتریها به چند دسته تقسیم میشوند:
مشکلات خانوادگی
مشکلات حقوقی
نزاع و درگیری
اختلافات و شکایات پیرامون مسائل مالی
الف-وظایف مددکاری اجتماعی کلانتریها
پذیرش طرفین دعوا صرفاً از طریق دایره قضایی کلانتری که
در پایین درج شده است
به صورت کتبی به دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی معرفی میشوند
انجام مصاحبه تشخیصی با مراجعان
تلاش در جهت میانجیگری و برقراری مصالحه بین طرفین دعوا همراه با رضایت آنان و بهدور از اکراه و اجبار
کمک و راهنمایی علمی ، اجرایی و قانونی به مراجعان متناسب با دعوا و نیاز آنان
ارجاع مراجعان به مراکز مشاوره ناجا در صورتی که دو جلسه مشاوره و مددکاری در کلانتری کافی نبوده و نیاز به مشاوره بیشتر داشته باشند
معرفی و ارجاع مراجعان به سایر مراکز سازمانها ، نهادها ، مؤسسات و مراکز حمایتی ، درمانی ، خیریه ، حرفهای ، اداری ، آموزشی و قضایی به منظور کمک به مددجویان
ارجاع سریع پرونده به دایره قضایی کلانتری جهت پیگیری مراحل قضایی در خصوص مواردی که خدمات تخصصی دفاتر مددکاری درباره آنها مؤثر نیست
ثبت خلاصه اقدامات ، هماهنگیها و پیگیریهای انجام شده در پرونده
تکمیل دقیق مندرجات پرونده و تحویل آن در پایان جلسه مشاوره به مسئول مربوطه
رعایت رازداری و پرهیز از انتقال و بهرهبرداری از اطلاعات و آمار حاصل از فعالیت مشاوره و مددکاری اجتماعی به افراد حقیقی و حقوقی برونسازمانی[۸۱]
ب-اقدامات مددکاری اجتماعی کلانتریها نسبت به کودکان بزهدیده
انجام معاینات و بررسیهای بالینی لازم به منظور تشخیص و درمان مشکلات روانشناختی کودکان بزهدیده
ارائه خدمات روانشناختی سریع به کودکان آزاردیده
انجام معاینات و بررسیهای بالینی به منظور تشخیص مشکلات روانی-عاطفی اعضای خانواده کودکان بزهدیده و ارائه مشاوره به آنها
حمایت از کودکان بزهدیده و شاهد جرم از طریق ارائه اطلاعات همراهی و دفاع از آنان در جلسات دادرسی
مراقبت و محافظت از کودکان بزهدیده و ارجاع به محلهای امن
مداخله قانونی جهت حمایت از آنها در مقابل آسیبهای مجدد[۸۲]
بند دوم: فرایند ارائه مددکاری و میانجیگری
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا با در نظر گرفتن نیاز بزهدیدگان به بهرهمندی از خدمات مددکاری مراکز مددکاری اجتماعی در کلانتریها را راهاندازی کرده است. نحوه کار این مراکز به این صورت است که شکایات قابل سازش پیش از آن که مستقیماً به مراکز قضایی ارجاع شود از سوی دایره قضایی مستقر در کلانتری به واحد مشاوره کلانتری ارسال میشود. این واحد متشکل از یک روانشناس یا مددکار اجتماعی از طرفین دعوا دعوت میکند تا در زمانی معین در محل کلانتری حاضر شوند و با حضور مشاور یا مددکار اجتماعی ، در خصوص شکایت مطرح شده بحث کنند. چنانچه طرفین به توافق برسند اوراقی مبنی بر باز پسگیری شکایت از سوی شاکی امضا شده و معمولاً متهم نیز اوراقی دایر بر تعهد به انجام موضوع شکایت را امضا میکند. در این شرایط شکایت سابق منتفی تلقی شده و از ارسال پرونده به دادسرا نیز جلوگیری میشود و در صورتی که طرفین به توافق نرسند پرونده روال عادی خود را طی خواهد کرد. بر اساس آمارهای معاونت اجتماعی ناجا ، تا پایان سال ۱۳۸۱ ، حدود ۶۰% از پروندههای ارجاع شده به مراکز مشاوره به مصالحه منجر و مختومه شده که نیمی از این مصالحهها به امور خانوادگی مربوط است[۸۳]. یکی از مشکلات واحدهای مشاوره در ارتباط با حقوق بزهدیده این است که آمار پروندههای مختومه در مراکز مشاوره و مددکاری به عنوان شاخص و معیار موفقیت عملکرد کلانتری در مصالحه محسوب میشود و همین امر باعث شده است که هدف غایی این واحدها پیش از آن که توجه به مصلحت بزهدیده و بزهکار باشد، موفقیت در مصالحه و آشتی دادن زن و شوهر بوده و در نهایت این مسئله بر کیفیت عملکرد آنها تأثیر منفی گذاشته است به گونهای که برخی بزهدیدگان معتقدند که در مراکز مشاوره مجبور شدهاند رضایت بدهند[۸۴]
مبحث دوم: حمایت پلیس از بزهدیدگان خاص
منظور از بزهدیدگان خاص ، بزهدیدگانی است که به دلیل شرایط جسمانی ، جنسیتی و روانی ، بیشتر در معرض خطر بزهدیدگی قرار دارند و یا این که توان کافی برای دفاع از خود در برابر مهاجم و متجاوز را ندارند.
گفتار اول: تعامل پلیس با اطفال بزهدیده
با هر رویکردی اعم از جامعه شناختی روان شناختی و حقوقی به بحث کودک آزادی و علل آن بپردازیم شاهد وجود عناصر مشترکی در آن رویکردها هستیم. بسیاری از خانوادهها که از آثار منفی و عواقب شوم آزارهای کودکان بیخبر هستند درپارهای از اوقات دست به اقداماتی میزنند که باعث به خطر افتادن سلامت جسم و روح و بحرانی شدن آینده اطفال میشود. کودکان در هرجامعه امانات ملی نزد خانوادهها هستند و پدرومادر به صرف اینکه والدین کودک هستند حق ندارند روشهای نادرست را در مورد آنها اعمال نمایند. کودکان آزار دیده معمولا به خاطر شرایط فرهنگی و اجتماعی توانایی دفاع از خود و شکایت از بزرگترها را نداشته و تنها در بعضی موارد استثنایی ، آزارهای جسمی آنها آشکار گشته و به روزنامهها کشیده میشود.
کودکان به دلایل گوناگون مانند عدم توانایی در دفاع از خود ، زود فریب خوردن ، ترس و… میتوانند بزهدیده واقع شوند. سرقت اموال از کودکان به ویژه طلا از دختر بچهها انند گوشواره ، النگو ، گردنبند ، انگشتر و سوءاستفاده جنسی از آنان به خصوص در مورد دختربچهها توسط اعضای خانواده ، فامیل ، همسایهها و… از جمله این موارد است. در برخی مناطق و کشورها از جمله در برخی مناطق کشور هند ، فروش دختران ۱۴تا ۱۸ ساله توسط پدرانشان جهت کسب درآمد از دیگر موارد بزهدیدگی بالقوه است تأسفبارتر اینکه این
اقدام پدران با علم به این که از این دختربچهها در روسپیگری استفاده میشود صورت میگیرد. طبق تحقیقات انجام شده بین سی تا چهل هزار کودک در هند در معرض تجارت جنسی قرار دارند که اغلب آنان متعلق به خانوادههای بسیار فقیر هستند. اقداماتی که توسط پلیس میتواند صورت بگیرد ، دادن اخطار به والدین اینگونه کودکان به ویژه پدرانشان و تشریح عواقب قانونی اقدامات آنان است. در بسیاری از موارد صرف همین اخطار پلیس ، کارگشا و مؤثر است. همچنین اقدامات اطلاعاتی پلیس و مراقبت بیشتر میتواند منجر به شناسایی فعالیتهای بزهکارانه علیه کودکان و مداخله به موقع پلیس شود.
معمولاً قوانین جزائی از طفل بزهدیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگینتری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر ، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک ، به حفظ حقوق طفل بزهدیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگینتری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴ ، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است ، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت. مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد رویههای متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزهدیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است ، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست در حق کودکان جرم دانسته است.
الف-تعریف کودک بزهدیده : کودک بزهدیده در معنی خاص ، فرد زیر هجده سال است[۸۵] که از سوی والدین ، سرپرستان قانونی و کسانی که به نوعی مسئولت تربیت ، نگهداری، آموزش وپرورش کودکان را دارند ، مورد سوءاستفاده یا بیتوجهی قرار گرفته و در پی آن تمامیت جسمی ، روانی ، اخلاقی و همچنین فرآیند رشد وی مورد آسیب واقع شده است.

mop