پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 13

پاسخگویی به مشتریان
هزینه پایین
تمایز
منابع
قابلیت‌ها
سود
شکل (2-3): منشاء مزیت رقابتی از دیدگاه تئوری منبعمدار (هیل و جونز، 1998).
در زیر به طور مختصر به معرفی اجزاء اصلی این مدل میپردازیم:
الف) منابع: فاکتورهای تولیدی هستند که یک شرکت به وسیله آنها کالاها و خدمات با ارزشی را برای مشتریان تولید مینماید. منابع را میتوان به منابع ملموس و منابع غیرملموس تقسیمبندی نمود (هانگر و ویلن، 1381).
ب) قابلیت‌ها: عبارتند از مهارتهای مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیت کامل از منابع در اختیارش. به بیانی دیگر، قابلیت‌ها عبارتند از مهارتهای یک شرکت در هماهنگسازی منابع و استفاده بهرهور از آنها. یک شرکت ممکن است از منابع منحصر به فرد و ارزشمندی برخوردار باشد؛ اما تا زمانی که از قابلیت استفاده مؤثر از این منابع برخوردار نباشد، قادر نخواهد بود صلاحیتی متمایز را احراز و حفظ نماید (هیل و جونز، 1998).
ج) صلاحیتها: اگر داراییها و قابلیت‌های یک شرکت را در کنار هم قرار دهیم، صلاحیتهای آن شرکت به وجود میآیند. صلاحیتهای اصلی عبارتند از کارهایی که یک بنگاه میتواندبه خوبی انجام دهد. زمانی که این صلاحیتها بهتر از صلاحیتهای رقبا باشند به آن صلاحیتهای متمایز گویند (دهیادگاری و همكاران، 1384).
در مجموع بر اساس تئوری منبعپایه، هر بنگاه برای خود صلاحیتها، شایستگیها و توانمندیهایی ایجاد میکند. این صلاحیتها با تأثیر بر ابعاد معروف مزیت رقابتی (کیفیت، کارایی، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان) موجب مزیت رقابتی برای بنگاه میشود و در نتیجه سودآوری بنگاه را تحت تأثیر قرار میدهد (راسخی، 1387). ضعفهای اساسی دیدگاه منبعپایه عبارتند از:

در پایین درج شده است

  1. دیدگاه منبعپایه، بنگاه را جدا از محیط صنعتیاش در نظر میگیرد.
  2. این دیدگاه قادر نیست تا یک مکانیسم سببی پاسخگو به خلق مزیت رقابتی پایدار را شناسایی کند. به عبارت دیگر در چارچوب این دیدگاه، ارتباط بین منابع و صلاحیتها از یک طرف و ارتباط مزیت رقابتی و موفقیتها از طرف دیگر، توضیح داده نمیشود.
  3. مسیر منبعپایه، اهمیتی به اثر تصمیمات گذشته بر روی رفتار واقعی بنگاه نمیدهد.
  4. در فرایندهای تصمیمگیری، مدیران به ابزارهای تخصصیتری نیاز دارند؛ اما مشخص نیست که چگونه تحلیل مزیت رقابتی میتواند برای رفع این نیاز مؤثر باشد (راسخی، 1387).
  5. دیدگاه منبعمدار به این نکته توجه نمیکند که ممکن است بنگاه در برخی ظرفیتهای مرکزی در مقایسه با رقبا بالاتر باشد؛ در حالی که در برخی دیگر نسبت به آنان در سطح پایینتری قرار گرفته باشد. برای مثال ممکن است بنگاه دارای مزیت تکنولوژیکی باشد و در عین حال تجربه بازاریابی کمی داشته باشد (آلمووهاشای، 2004).

به هر حال تئوری منبعپایه نمیتواند به طور کامل مزیت رقابتی و فعالیتهای بنگاه را توضیح دهد. سرانجام اینکه، عمده تحقیقات درباره دیدگاه منبعپایه در سطح مفهومی بوده است. در نتیجه، مطالعات تجربی بر پایه دیدگاه منبعپایه با مشکلاتی در رابطه با اندازه گیری مواجه میشوند (راسخی، 1387).
2-15-3- تئوری شومپترین:
شومپیتر (1934 و 1950) بیان میکند که رقابت، پایدار و قابل پیشبینی نیست. بر اساس تئوری شومپیتر، برنامه ریزی باید برای پیشبینی شوکهای وارده بر صنعت صورت گیرد؛ اما به دلیل تغییرپذیری محیط، هیچگاه این شوکها به طور کامل پیشبینی نمیشوند. به عبارت دیگر، این تئوری معمولاً محیط را بی ثبات در نظر میگیرد. در این چارچوب، هر بنگاه باید استراتژیاش را بر اساس منابع، فرصتها و تهدیدهای محیط پایهریزی کند. تئوری شومپترین بیان میکند که تحوّلاتی در محیط وجود دارد که تصادفی هستند و این دگرگونیها، تغییرات غیرقابل پیشبینی را در تهدیدها و فرصتهای بنگاه ایجاد میکنند. این شوکها همچنین میتوانند ارزش منابع را تغییر دهند. به دلیل این شرایط، تئوری مذکور به آسانی قابل تبدیل به یک تفکر استراتژیک نبوده است چون هیچ تصوری از یک سطح پایدار ثابت که به بنگاه اجازه دهد تا تهدیدها و فرصتها را پیشبینی کند و به آنها پاسخ دهد، وجود ندارد (راسخی، 1387).
اصل اساسی تئوری شومپترین، نوآوری است. شومپیتر عنوان میکند که ابتکارات عنصر پویای اساسی در تمامی ابعاد اقتصادی است. نوآوری شومپترینی را میتوان به صورت تغییر در روش های عرضه کالا مانند معرفی کالاها یا روش های جدید تولید، ایجاد بازارهای جدید، تسخیر منابع جدید به شکل مواد خام یا کالاهای نیمه صنعتی یا اعمال یک سازمان جدید مثل خلق انحصار یا شکستن آن تعریف كرد (برو، 2000). بر اساس تئوری شومپیتر، نوآوریها با یک وقفه کوتاه زمانی ایجاد میشوند و موجب مزیت هزینهای یا مزیت کیفیت در صنعت میشوند. نوآوری شومپترین به شکلی مختلف مطرح شده است، اما در مجموع، ویژگیهای نوآوری شومپترین عبارتند از: (راسخی، 1387).

  1. مبتنی بر تکنولوژی اساساً متفاوت باشد .
  2. به عنوان تهدید ناشی از جانشینی در کالاها، خدمات و یا فرایندهای تولید موجود مطرح شود.
  3. موجب ظهور صنعت جدید شود.

    1. عملکرد سازمانی:

امروزه در فضای رقابتی، كسب و كارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملكرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند (وو، لیو، 2010).
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید. ولی بطور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کلی در بین صاحبنظران وجود ندارد (ابزری و همکاران، 1388).
همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش میباشند. عملکرد سازمان ترکیب گستردهای هم از دریافتیهای غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است (علامه، مقدمی، 1388). از جمله شاخصهای عینی عملکرد سازمانی میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهگذاری و سود هر سهم بازده سهام اشاره کرد (ابزری و همکاران، 1388).
مدلهای گوناگونی تلاش کردهاند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولاً تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازه گیری و سنجش شود. ثانیاً تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی، گروهی در سازمان باید در راستای اهداف سازمانی قرار گیرد. ثالثاً در اندازه گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار میدهند استفاده کرد. برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه سود و از این دست ابزارها باید سطح خلاقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجش کرد (علامه، مقدمی، 1388).
اگرچه اهمیت عملکرد سازمانی بطور گستردهای شناخته شده است، اما بحث قابل توجهی در مورد موضوعات فنی و مفهومی اندازه گیری عملکرد وجود دارد. اندازه گیری عملکرد به شکل منفرد و بطوری که از تمامی جهات واضح و روشن باشد، ممکن نیست (ابزری و همکاران، 1388).
بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملكرد سازمانی بر مبنای عملكرد مالی بودهاند، اگرچه شاخصهای مالی چندان با اهداف راهبردی و بلندمدت یک كسب و كار همبستگی ندارند و نمیتوانند در شرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمانها ایجاد كنند (وو، لیو، 2010). همچنین اندازهگیری عملكرد سازمانی بدون در نظر گرفتن اهداف سازمانی غیرممكن است (سنجقی، 1390). در سال 1994 اِی.آی.سی.پی.اِی[36] پیشنهاد كرد كه شاخص های عملكردى، شامل اطلاعات غیر مالی نیز باشند، این اطلاعات میتوانند منعكس كننده سرمایه فكری و پاسخگویی اجتماعی باشد (وو، لیو، 2010). به منظور شناخت كامل جنبههای گوناگون اندازهگیری عملكرد سازمانی میبایست به تحلیل شیوه های مختلف عملكرد پرداخت. شاخصهای سنتی عملكرد شاخصهاى مالی بودهاند – نسبتهایی مانند بازگشت سرمایهگذارى[37] و گردش مالی. هارپر[38] (1984) هفت بعد برای عملكرد بیان كرده است: 1- بهره وری، 2- هزینه واحد، 3- قیمت، 4- نسبت عوامل، 5- نسبت هزینه، 6- سبد محصول، 7- تخصیص ورودیها (سنجقی، 1390). نورتون و كاپلان[39]نیز با ارائه كارتهای امتیازی متوازن برای تبیین راهبرد از پنج شاخص زیر استفاده كردند: 1- منظر مالی، 2-منظر مشتری،3- منظر فرایندهای داخلی،4- نوآوری و 5- كاركنان (وو، لیو، 2010). اما یوكل عملكرد را با سه بُعد تبیین كرده است كه این ابعاد عبارتند از: بازدهى، انطباقپذیرى و منابع انسانى (سنجقی، 1390).
نیکلاس[40] و سردان[41] (2011) بر این باورند که عملکرد سازمان یک مفهوم چندگانه میباشد و موقعیت شرکت را در مقابل رقبا نشان میدهد. یک رویکرد جامع به عملکرد سازمان فقط رویکرد مالی را در نظر نمیگیرد. بلکه سایر رویکردهایی را که منجر به خلق ارزش میشود در نظر میگیرد. خروجی ها یا عملکرد غیر مالی به مواردی چون هزینه های تولید، زمان انتظار، تمایز در تولید و توسعه خدمات جدید و بهبود توانایی در جذب، آموزش، توسعه و حفظ کارکنان و بهبود تلاشها در خصوص همکاری بین کارکنان اشاره دارد و عملکرد سازمانی میتواند در قالب مجموعه زیر دستهبندی شود:

  1. عملکرد مالی: که عملکرد بازار در احاطه دارد و سودآوری، رشد و رضایت مشتری از جمله شاخصهای آن میباشد.
  2. عملکرد فرایند: که به کیفیت و کارایی اشاره دارد.